به نقل از «تابناک»

هرکس با صندوق رأی قهر کند آب به آسیاب دشمن می‌ریزد

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۶۲۹۵

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، محمدباقر قالیباف در نشست جامعۀ اسلامی مهندسین اظهار کرد: چه در سیاست خارجی چه در سیاست داخلی، جوهره انقلاب ما متکی به مردم است. اساس انقلاب اسلامی و پیروزی آن در گروی مردم است و ما به هر دلیلی و به هر بهانه ای و به هر مصلحتی حق نداریم مردم را از گردونه کارها خارج کنیم، چه کارها اقتصادی باشد چه سیاسی باشد یا نظامی، حتی در کارهای نظامی که بسته ترین کارهاست نباید مردم را  از میدان دور کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

قالیباف گفت: الان مخصوصا در مورد انتخابات، در حوزه خارجی نگاه کنیم میزان مشارکت مردم معنی‌دار است، به نظر من هر کسی به هر بهانه ای بخواهد بهانه گیری کند، تسویه حساب کند یا بخواهد هر حرفی بزند و قهر کند، خواسته و ناخواسته آب به آسیاب دشمن می ریزد، ما نمی‌گوییم اشکالاتی نیست، بله اشکال هست ولی باید بایستیم و بعد از ۴۵ سال با هم حرف بزنیم، گفت‌وگو کنیم، پیگیری کنیم  و مشکلات را حل و فصل کنیم.

وی ادامه داد: نکته دوم در حوزه سیاست داخلی، الان مثل گذشته نیست که فکر کنیم دشمن دارد طراحی می کند که بخشی از کشور ما را تجزیه کند. دیگر از آن خبرها نیست، به نوع دیگری است. امروز هر یک از هموطن ما از جهت ذهنی از ما جدا شود و به جهت ذهنی به دشمن بپردازد و وصل شود به معنای یک هشتادویک میلیونیم یک نفر جدا شده است. یک میلیون نفر از جهت ذهنی از ما جدا شوند، به اندازه یک میلیون ما را تجزیه کرده‌اند و اینجا مانده‌اند و موثرتر هم کار را انجام می دهند. این را باید فهمید.

رئیس مجلس تاکید کرد: امروز نوع نگاه ها و تهدیدات فرق کرده است. صحبت از  جنگ نرم است. پس اینجا مشارکت در انتخابات مهم می شود. 

قالیباف گفت: من هیچ موقع از مسیر سیاست به سیاست نیامده‌ام و علقه ای به گروه های سیاسی نداشته ام، من از مسیر مدیریتی به حوزۀ سیاست آمده‌ام و از این منظر به سیاست نگاه می‌کنم و فکر می‌کنم اگر به سیاست با  نگاه توسعه و پیشرفت و حل مشکلات نگاه کنیم می‌توانیم یک قدم جدی برداریم، امروز کشور به این نیازمند است. همیشه حرف من این است که با هر سلیقه و گرایشی که هستیم، کارآمدی در اداره جامعه مهم است اگر جامعه را به درستی اداره کردیم کارمان درست است و اگر به درستی جامعه را اداره نکردیم کارمان غلط است، پس بر سیاست ما باید چنین منطقی حاکم باشد.

وی با اشاره به بررسی های مجلس در لایحه برنامه هفتم تصریح کرد: برنامه هفتم کم‌اشکال‌ترین و اجرایی‌ترین برنامه است و مجلس دوازدهم باید این برنامه را پیگیری کند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: تیم ملی فوتبال ایران حسن روحانی قیمت بنزین آتش سوزی بیمارستان گاندی جشنواره فیلم فجر قالیباف رئیس مجلس انتخابات مجلس شرکت در انتخابات مشارکت مردم تیم ملی فوتبال ایران حسن روحانی قیمت بنزین آتش سوزی بیمارستان گاندی جشنواره فیلم فجر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۶۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام